مركز البحرين لحقوق الانسان يطالب بالتحرك السريع لإيقاف محاكمة 15 شابا
ناشد مركز البحرين لحقوق الانسان "كل من يعنيه الامر" بالتحرك السريع والفاعل من أجل ايقاف محاكمة 15 من المعتقلين على خليفة الأحداث التي تلت وفاة شاب بحريني بعد مشاركته في مظاهرات قمعتها الأجهزة الأمنية البحرينية وطالب المركز باطلاق سراح المعتقلين فورا لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة والقضاء المستقل.
كما طالب المركز في بيان مطول حصل موقع "آفاق" على نسخة منه بـ"التحقيق الشفاف والمحايد في احداث ديسمبر الماضي والاستخدام المفرط للقوة وقتل المواطن علي جاسم محمد واستهداف النشطاء والاعتقال التعسفي وكشف حقيقة التهم الموجهة للمعتقلين وتقديم المسؤولين عن التعذيب وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بالقضية الى قضاء مستقل ومعاقبتهم وجبر اضرار الضحايا".
وذكر المركز أن اولى جلسات المحاكمة ستنعقد يوم الاحد 3 فبراير 2008 وأن بعض المعتلقين يواجهون عقوبات مختلفة بالسجن تصل إلى الى عشر سنوات. هذا وتعتزم لجنة أهالي المعتقلين تنظيم اعتصام امام المحكمة في أول أيام المحاكمة.
وفيما يلي نص البيان:
تنعقد يوم الاحد 3 فبراير 2008 أولى جلسات محاكمة خمسة عشر من المعتقلين في الاحداث التي تلت سقوط الشهيد علي جاسم محمد بتاريخ 17 ديسمبر 2007 عندما كان يشارك في مسيرة يوم الشهداء التي تنظم سنويا للمطالبة بالحقيقة والانصاف لضحايا القتل والتعذيب في العهد السابق.
وقد تلت سقوط الشهيد احتجاجات واسعة وخصوصا في يوم تشييعه بتاريخ 18 ديسمبر وكذلك في يوم كسر الفاتحة بتاريخ 20 ديسمبر. وقد شهدت تلك الاحتجاجات مصادمات بين مئات من الشباب الغاضبين و"قوات الامن الخاصة" التي تعمدت استفزاز المشاركين بالتواجد قرب مكان التشييع والدفن، وعمدت الى استخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، ومحاصرة عدد من القرى والمناطق واستخدام الغاز الخانق بكثافة، مما ادى الى العشرات من الاصابات وحالات الاختناق وخصوصا بين الاطفال وكبار السن.
وقد استغلت قوات الامن تعرض احدى سيارات الشرطة للحرق وضياع سلاح اوتماتيكي كان بها، لتشن حملة اعتقالات واسعة، بالرغم من أن قصة السيارة والسلاح تشوبها الكثير من الشكوك - وخصوصا ان وزير الداخلية اعترف لاعضاء مجلس النواب بأن قوات الامن الخاصة اختلطت بالمتظاهرين وهي تلبس نفس ملابسهم وتضع اقنعة سوداء، كما لم يتم العثور حتى الآن على السلاح الذي تم ادعاء فقده.
وقد شملت الاعتقالات - في فترة امتدت من 21 ديسمبر الى 10 يناير- عدد كبير من الناشطين في لجان شعبية لحقوق الانسان وكذلك اعضاء محسوبين على احدى جمعيات المعارضة. وقد ادت الاحتجاجات الشعبية والضغوط الخارجية حتى الآن الى اطلاق سراح حوالي ثلاثين من المعتقلين، فيما لا يزال 18 آخرين قيد الاعتقال. وقد صدرت وتقارير موثقة عن تعرض المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات تتعلق بانفسهم أو آخرين بشأن المشاركة في الاعمال الاحتجاجية.
ومن بين اساليب التعذيب التي تم استخدامها، الحجز المنعزل بدون عرض على الطبيب او مقابلة الاهل والمحامي وذلك لمدة تزيد على عشرين يوما تم خلالها ابقائهم مقيدي الايدي من الخلف ومعصوبي الاعين، والوقوف المتواصل حتى الاعياء، والحرمان من النوم والاكل والاستحمام. وتعرض بعضهم للتعليق والضرب المتواصل، كما تعرض بعضهم للتعرية الجسدية وسكب الماء البارد واستخدام الصعقات الكهربائية. كما تعرض بعضهم للاعتداء الجنسي النفسي والبدني، وادخال ادوات صلبة في فتحة الشرج. وقد طالبت منظمات حقوق انسان بحرينية ودولية زيارة المسجونين للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وقد رفضت السلطة عرض المعتقلين على فريق طبي مستقل تابع للجمعية البحرينية لحقوق الانسان.
وقد تم خلال شهر يناير الماضي تقديم عدد من المعتقلين للمحاكمة بشكل منفرد. فقد تم اتهام حسن احمد ناصر جمعة، 21 سنة، بمحاولة غير ناجحة لاحراق سيارة شرطة في سترة، فيما تم اتهام حسين عباس حسن منصور، 29 سنة، بمحاولة دهس اثنين من قوات الامن، ولا يزال متهم آخر وهو محمد حسن علي حسن بانتظار ان يوجه له اتهام ما ويقدم للمحاكمة.
وسيتم يوم الأحد 3 فبراير تقديم المعتقلين التالية اسمائهم للمحاكمة:
1- ميثم بدر جاسم الشيخ، 31 سنة، جدحفص، عضو لجنة العاطلين.
2- عيسى عبدالله عيسى السرح، 25 عاما، بني جمرة، ناشط بجمعية العمل الاسلامي.
3- ناجي علي حسن فتيل، 31 عاما، بني جمرة، عضو لجنة العاطلين.
4- محمد عبدالله السنقيس، 40 عاما، رئيس لجنة مناهضة غلاء الاسعار.
5- حسن عبدالنبي حسن، 26 عاما، سترة، عضو لجنة العاطلين.
6- علي احمد عبد العزيز الماضي، 24 عاما، الحجر.
7- حسين عبدالحسن خاتم، 23 عاما، كرزكان.
8- احمد جعفر محمد علي، 28 عاما، جدحفص، عضو سابق بلجنة العاطلين.
9- حسين جعفر طريف، 20 عاما، سنابس.
10- عبدالله محسن عبدالله صالح، 30 عاما، مدينة عيسى، عضو لجنة العاطلين.
11- محمد مكي احمد، 19 عاما، السنابس.
12- حسين شاكر محمد فردان شكر، 35 عاما، بني جمرة.
13- محمود حسن صالح، الديه.
14- احمد عبدالهادي احمد مهدي سلمان، 17 عاما، المقشع.
15- ابراهيم محمد أمين العرب، بني جمرة، عضو مجلس ادارة جمعية العمل الاسلامي.
وبحسب أمر إحالة القضية رقم 1492/2007م من قبل النيابة العامة بتاريخ 17 يناير 2008م للمحكمة الجنائية الكبرى والتي ستعقد بتاريخ 3 فبراير، فإن النيابة العامة تتهم المذكورين (في الجدول اعلاه وبالترتيب المشار له) بأنه في 20 ديسمبر 2007م:
أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر:
أشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الإعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:
1- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين-أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة- بنية حملهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ وعبوات ملوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.
2- أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة 2875 المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاض والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة مشتعلة فامتد الحرق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: المتهمان الأول والثاني:
1- سرقا السلاح الناري المبين وصفاً بالأوراق، والمملوك لوزارة الداخلية.
2- أحرزا سلاحاً نارياً "مدفع رشاش Mp5" لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
ثالثاً: المتهمان الثالث والرابع أيضاَ:
1- سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفاً بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية.
2- حازا وأحرزا جزءاًَ من سلاح ناري "خزينتين مدفع رشاش Mp5" لايجوز الترخص بحوزته.
رابعاً: المتهم الخامس عشر:
1- أحرز سلاحاً نارياً "مدفع رشاش Mp5" لايجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
2- أخفى السلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلاً من جريمة سرقة."
وقد استندت النيابة في توجيه التهم الى مواد من المرسوم بقانون العقوبات لعام 1986 (المواد 107/1 (البند 1)، 178، 179، 220، 277/1، 281 مكرر، 380/بند 7 و10، 398/1 ) والمادتين 5/1-2 و18/1 من المرسوم بقانون رقم 16 بشأن المفرقعات والأسلحة و الذخائر. وتتراوح عقوبات السجن لبعض تلك التهم بين سبع الى عشر سنوات.
واستندت النيابة الى شهود من وزارة الداخلية والقوات الخاصة لاثبات التهم المذكورة - جلهم من الاجانب او المجنسين:
1- منذر مختار الصباح (34 سنة) ضابط شرطة بوزارة الداخلية
2- محمد أفضل محمد (27سنة) شرطي بوزارة الداخلية
3- توفيق محمد عوض (26 سنة) شرطي بوزارة الداخلية
4- جاسم محمد الملالي، شرطي بقوات الأمن الخاصة
5- محمد سفير زردار خان (33سنة) موظف بوزارة الداخلية
6- فهد عبدالله الفضالة (30سنة) ضابط بوزارة الداخلية
7- عيسى عواد طلاق المجالي (46 سنة) موظف بوزارة الداخلية
إن مركز البحرين لحقوق الانسان يناشد كل من يعنيه الامر بالتحرك السريع والفاعل لأجل:
1- التحقيق الشفاف والمحايد في احداث ديسمبر الماضي والاستخدام المفرط للقوة وقتل المواطن علي جاسم محمد واستهداف النشطاء والاعتقال التعسفي وكشف حقيقة التهم الموجهة للمعتقلين.
2- التحقيق الشفاف والمحايد في التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له المعتقلون، وابطال اية اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، وتقديم المعتقلين للعلاج واعادة التأهيل.
3- ايقاف المحاكمات والاطلاق الفوري لسراح المعتقلين، وخصوصا لسبب عدم توفر شروط المحاكمة العادلة لعدم توافر قضاء مستقل ونزيه.
4- تقديم المسؤولين عن التعذيب وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بالقضية الى قضاء مستقل ومعاقبتهم وجبر اضرار الضحايا.
مركز البحرين لحقوق الانسان
بتاريخ 3 فبراير 2008
ناشد مركز البحرين لحقوق الانسان "كل من يعنيه الامر" بالتحرك السريع والفاعل من أجل ايقاف محاكمة 15 من المعتقلين على خليفة الأحداث التي تلت وفاة شاب بحريني بعد مشاركته في مظاهرات قمعتها الأجهزة الأمنية البحرينية وطالب المركز باطلاق سراح المعتقلين فورا لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة والقضاء المستقل.
كما طالب المركز في بيان مطول حصل موقع "آفاق" على نسخة منه بـ"التحقيق الشفاف والمحايد في احداث ديسمبر الماضي والاستخدام المفرط للقوة وقتل المواطن علي جاسم محمد واستهداف النشطاء والاعتقال التعسفي وكشف حقيقة التهم الموجهة للمعتقلين وتقديم المسؤولين عن التعذيب وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بالقضية الى قضاء مستقل ومعاقبتهم وجبر اضرار الضحايا".
وذكر المركز أن اولى جلسات المحاكمة ستنعقد يوم الاحد 3 فبراير 2008 وأن بعض المعتلقين يواجهون عقوبات مختلفة بالسجن تصل إلى الى عشر سنوات. هذا وتعتزم لجنة أهالي المعتقلين تنظيم اعتصام امام المحكمة في أول أيام المحاكمة.
وفيما يلي نص البيان:
تنعقد يوم الاحد 3 فبراير 2008 أولى جلسات محاكمة خمسة عشر من المعتقلين في الاحداث التي تلت سقوط الشهيد علي جاسم محمد بتاريخ 17 ديسمبر 2007 عندما كان يشارك في مسيرة يوم الشهداء التي تنظم سنويا للمطالبة بالحقيقة والانصاف لضحايا القتل والتعذيب في العهد السابق.
وقد تلت سقوط الشهيد احتجاجات واسعة وخصوصا في يوم تشييعه بتاريخ 18 ديسمبر وكذلك في يوم كسر الفاتحة بتاريخ 20 ديسمبر. وقد شهدت تلك الاحتجاجات مصادمات بين مئات من الشباب الغاضبين و"قوات الامن الخاصة" التي تعمدت استفزاز المشاركين بالتواجد قرب مكان التشييع والدفن، وعمدت الى استخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، ومحاصرة عدد من القرى والمناطق واستخدام الغاز الخانق بكثافة، مما ادى الى العشرات من الاصابات وحالات الاختناق وخصوصا بين الاطفال وكبار السن.
وقد استغلت قوات الامن تعرض احدى سيارات الشرطة للحرق وضياع سلاح اوتماتيكي كان بها، لتشن حملة اعتقالات واسعة، بالرغم من أن قصة السيارة والسلاح تشوبها الكثير من الشكوك - وخصوصا ان وزير الداخلية اعترف لاعضاء مجلس النواب بأن قوات الامن الخاصة اختلطت بالمتظاهرين وهي تلبس نفس ملابسهم وتضع اقنعة سوداء، كما لم يتم العثور حتى الآن على السلاح الذي تم ادعاء فقده.
وقد شملت الاعتقالات - في فترة امتدت من 21 ديسمبر الى 10 يناير- عدد كبير من الناشطين في لجان شعبية لحقوق الانسان وكذلك اعضاء محسوبين على احدى جمعيات المعارضة. وقد ادت الاحتجاجات الشعبية والضغوط الخارجية حتى الآن الى اطلاق سراح حوالي ثلاثين من المعتقلين، فيما لا يزال 18 آخرين قيد الاعتقال. وقد صدرت وتقارير موثقة عن تعرض المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات تتعلق بانفسهم أو آخرين بشأن المشاركة في الاعمال الاحتجاجية.
ومن بين اساليب التعذيب التي تم استخدامها، الحجز المنعزل بدون عرض على الطبيب او مقابلة الاهل والمحامي وذلك لمدة تزيد على عشرين يوما تم خلالها ابقائهم مقيدي الايدي من الخلف ومعصوبي الاعين، والوقوف المتواصل حتى الاعياء، والحرمان من النوم والاكل والاستحمام. وتعرض بعضهم للتعليق والضرب المتواصل، كما تعرض بعضهم للتعرية الجسدية وسكب الماء البارد واستخدام الصعقات الكهربائية. كما تعرض بعضهم للاعتداء الجنسي النفسي والبدني، وادخال ادوات صلبة في فتحة الشرج. وقد طالبت منظمات حقوق انسان بحرينية ودولية زيارة المسجونين للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وقد رفضت السلطة عرض المعتقلين على فريق طبي مستقل تابع للجمعية البحرينية لحقوق الانسان.
وقد تم خلال شهر يناير الماضي تقديم عدد من المعتقلين للمحاكمة بشكل منفرد. فقد تم اتهام حسن احمد ناصر جمعة، 21 سنة، بمحاولة غير ناجحة لاحراق سيارة شرطة في سترة، فيما تم اتهام حسين عباس حسن منصور، 29 سنة، بمحاولة دهس اثنين من قوات الامن، ولا يزال متهم آخر وهو محمد حسن علي حسن بانتظار ان يوجه له اتهام ما ويقدم للمحاكمة.
وسيتم يوم الأحد 3 فبراير تقديم المعتقلين التالية اسمائهم للمحاكمة:
1- ميثم بدر جاسم الشيخ، 31 سنة، جدحفص، عضو لجنة العاطلين.
2- عيسى عبدالله عيسى السرح، 25 عاما، بني جمرة، ناشط بجمعية العمل الاسلامي.
3- ناجي علي حسن فتيل، 31 عاما، بني جمرة، عضو لجنة العاطلين.
4- محمد عبدالله السنقيس، 40 عاما، رئيس لجنة مناهضة غلاء الاسعار.
5- حسن عبدالنبي حسن، 26 عاما، سترة، عضو لجنة العاطلين.
6- علي احمد عبد العزيز الماضي، 24 عاما، الحجر.
7- حسين عبدالحسن خاتم، 23 عاما، كرزكان.
8- احمد جعفر محمد علي، 28 عاما، جدحفص، عضو سابق بلجنة العاطلين.
9- حسين جعفر طريف، 20 عاما، سنابس.
10- عبدالله محسن عبدالله صالح، 30 عاما، مدينة عيسى، عضو لجنة العاطلين.
11- محمد مكي احمد، 19 عاما، السنابس.
12- حسين شاكر محمد فردان شكر، 35 عاما، بني جمرة.
13- محمود حسن صالح، الديه.
14- احمد عبدالهادي احمد مهدي سلمان، 17 عاما، المقشع.
15- ابراهيم محمد أمين العرب، بني جمرة، عضو مجلس ادارة جمعية العمل الاسلامي.
وبحسب أمر إحالة القضية رقم 1492/2007م من قبل النيابة العامة بتاريخ 17 يناير 2008م للمحكمة الجنائية الكبرى والتي ستعقد بتاريخ 3 فبراير، فإن النيابة العامة تتهم المذكورين (في الجدول اعلاه وبالترتيب المشار له) بأنه في 20 ديسمبر 2007م:
أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر:
أشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الإعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:
1- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين-أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة- بنية حملهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ وعبوات ملوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.
2- أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة 2875 المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاض والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة مشتعلة فامتد الحرق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: المتهمان الأول والثاني:
1- سرقا السلاح الناري المبين وصفاً بالأوراق، والمملوك لوزارة الداخلية.
2- أحرزا سلاحاً نارياً "مدفع رشاش Mp5" لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
ثالثاً: المتهمان الثالث والرابع أيضاَ:
1- سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفاً بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية.
2- حازا وأحرزا جزءاًَ من سلاح ناري "خزينتين مدفع رشاش Mp5" لايجوز الترخص بحوزته.
رابعاً: المتهم الخامس عشر:
1- أحرز سلاحاً نارياً "مدفع رشاش Mp5" لايجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
2- أخفى السلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلاً من جريمة سرقة."
وقد استندت النيابة في توجيه التهم الى مواد من المرسوم بقانون العقوبات لعام 1986 (المواد 107/1 (البند 1)، 178، 179، 220، 277/1، 281 مكرر، 380/بند 7 و10، 398/1 ) والمادتين 5/1-2 و18/1 من المرسوم بقانون رقم 16 بشأن المفرقعات والأسلحة و الذخائر. وتتراوح عقوبات السجن لبعض تلك التهم بين سبع الى عشر سنوات.
واستندت النيابة الى شهود من وزارة الداخلية والقوات الخاصة لاثبات التهم المذكورة - جلهم من الاجانب او المجنسين:
1- منذر مختار الصباح (34 سنة) ضابط شرطة بوزارة الداخلية
2- محمد أفضل محمد (27سنة) شرطي بوزارة الداخلية
3- توفيق محمد عوض (26 سنة) شرطي بوزارة الداخلية
4- جاسم محمد الملالي، شرطي بقوات الأمن الخاصة
5- محمد سفير زردار خان (33سنة) موظف بوزارة الداخلية
6- فهد عبدالله الفضالة (30سنة) ضابط بوزارة الداخلية
7- عيسى عواد طلاق المجالي (46 سنة) موظف بوزارة الداخلية
إن مركز البحرين لحقوق الانسان يناشد كل من يعنيه الامر بالتحرك السريع والفاعل لأجل:
1- التحقيق الشفاف والمحايد في احداث ديسمبر الماضي والاستخدام المفرط للقوة وقتل المواطن علي جاسم محمد واستهداف النشطاء والاعتقال التعسفي وكشف حقيقة التهم الموجهة للمعتقلين.
2- التحقيق الشفاف والمحايد في التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له المعتقلون، وابطال اية اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، وتقديم المعتقلين للعلاج واعادة التأهيل.
3- ايقاف المحاكمات والاطلاق الفوري لسراح المعتقلين، وخصوصا لسبب عدم توفر شروط المحاكمة العادلة لعدم توافر قضاء مستقل ونزيه.
4- تقديم المسؤولين عن التعذيب وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بالقضية الى قضاء مستقل ومعاقبتهم وجبر اضرار الضحايا.
مركز البحرين لحقوق الانسان
بتاريخ 3 فبراير 2008
