قال الخبير القانوني طارق حرب السبت إن الأدلة العراقية التي 'تدين' قناة الجزيرة القطرية، التي بثت صورا عن أناس قالت أنهم اعدموا في محافظة كربلاء، 'قوية وواضحة'؛ وذلك لأن الفيلم كان متداولا في إيران وليس في العراق.
وأوضح حرب انه 'من الناحية القانونية فان الأدلة التي تدين قناة الجزيرة واضحة وقوية؛ لان الفيلم كان متداولا في إيران وليس في العراق'.
وكانت قناة الجزيرة الفضائية القطرية عرضت في وقت متأخر من أول أمس الخميس مشاهد لعمليات اعدام ادعت انها جرت في الحي العسكري بمدينة كربلاء أثناء المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة قبل نحو أربعة أشهر.
وتابع حرب 'من الممكن مقاضاة قناة الجزيرة أما في المحاكم العراقية أو القطرية'، واستدرك قائلا 'الا أن مقاضاته بالمحاكم العراقية من الصعب تطبيقها؛ لان مجلس الحكم أغلق القناة منذ قرابة أربع سنوات ولا يمكن تطبيق القرار من الناحية العملية'.
وأضاف الخبير القانوني 'من الممكن مقاضاة قناة الجزيرة في المحاكم القطرية بحيث يتم وضع محامي قطري يتولى مسؤولية متابعة القضية، وان مثل هذه القضايا لا يمكن رفعها إلى المحاكم الدولية لأنها غير مسؤولة عن مثل هذه القضايا'.
وعن العقوبات التي من الممكن أن تفرض على قناة الجزيرة، قال حرب إن 'العقوبة التي من الممكن أن تحكم بها تلك المحاكم هي غرامات مالية وتعويضات'، مستبعدا غلق القناة.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال أمس الجمعة إن المشاهد التي عرضتها القناة وهي تظهر عملية اعدام علنية ادعت انها جرت في محافظة كربلاء، بانه 'افتراء وتلفيق'، محذرا القناة من الاستمرار فيما وصفه بالـ'نهج العدائي والتلفيقي' الذي تمارسه، ومبينا في الوقت ذاته احتفاظ الحكومة العراقية بحق مقاضاتها.
